پس از انتشار یادداشت «حاشیه» بودن فقه شیعه بر فقه عامه «در حاشیه»، یکی از خوانندگان «شریعت‌نامه» به نام «سید حامد خاتمی» متنی را درباره مبنای آیت الله شبیری زنجانی نگاشته که نوشته ایشان را عینا برای مخاطبان به اشتراک می گذارم: «احاديث شيعه به منزلۀ تعليقه(حاشیه) بر فقه عامّه است»، این عنوانِ یکی از دیدگاه ها و مبانی منسوب به فقیه والامقام، مرحوم آقای بروجردی است که محقق گرانقدر جناب آقای تمدن در یادداشتی به جمع آوری سخنان ناقلین این مبنا پرداخته بودند. جا دارد به جهت اضافه نمودن برخی شواهد دیگر، به تعابیری از فقیه گرانقدر آیت الله شبیری زنجانی در همین زمینه اشاره کنیم که به جهت اهمیت موضوع، عیناً متن عبارات دروس خارج ایشان از دو کتاب «حج» و «خمس» را نقل می کنم.
ایشان در «کتاب حج» و در بحث از «جهت سیر در طواف» چنین می فرمایند:
«اصل ديگر عبارت از اين است كه آقاى بروجردى مى‌فرمود: احاديث شيعه به منزل[ـۀ] تعليقه است بر فقه عامّه و هر جايى كه نقدى نشد، علامت امضاء است. ايشان روى دو جهت مى فرمودند كه ما بايد از فقه عامه اطلاع داشته باشيم و مراجعه كنيم؛ يكى از اين جهت كه احاديث شيعه بمنزلة حاشيه است بر فقه عامّه، بنابراين در موردى كه متن تعليقه‌اى نخورده باشد، علامت امضاء آن است. و يكى هم از جهت فهم متن و روايات خودمان؛ چرا كه فهم حاشيه متوقف است بر اينكه كه انسان متن را ملاحظه كند، چون ناظر به كلمات عامه است آنها را مى‌خواهد رد كند و بايد بفهمد كه عامه چه مى‌گويند و اين به كجا ناظر است؛ از اين دو جهت بايد انسان از فقه عامه اطلاع داشته باشد. حال در بحث ما از آن جهت كه اين مسأله كه بايد از طرف حجر اسماعيل حركت شود، در بين عامه اتفاقى است، كه برخى از آنان قائل به وجوب تكليفى و وضعى (شرطيت) و برخى قائل به وجوب تكليفى فقط هستند. پس اصل لزوم أعمّ از شرطيت و لزوم وضعى و تكليفى، در بين عامه اتفاقى است. و چون تعليقه و ردّى در روايات ما بر آن نشده است، اين مطلب مجمع عليه مورد قبول خواهد بود.
اما آنچه مرحوم داماد، مى‌فرمود: كه زائد بر اين، از سير مسلمين بر اين نحو حركت، مطلب را مى فهميم، جواب داديم كه اگر چه از خود اين روايات استفاد سيره مى‌شود ولى نيازى به اثبات سيره نيست؛ چرا كه فقهاى عامه بالاتفاق فتوا داده‌اند و اين فتوى با توجه به كثرت ابتلاء، قهراً فى الجمله مورد عمل بوده. امثال اين فتاوا را روات سؤال مى‌كردند و در صورت عدم سؤال، خود ائمه بناء داشتند كه فتاوى را ردا يا اثباتا بيان كنند تا أصحاب به اشتباه نيفتند. مثل زمان حاضر كه اگر قانونى از جانب حكومت در مملكت رائج شود و مردم بر طبق آن عمل كنند، در حالى كه مخالف شرع است، ولى مردم به جهت رواج اين قانون گمان مى كنند كه اين قانون از جانب شارع است و به عنوان شرع تلقى مى‌شود. قهراً كسى كه فقيه است و مسئوليتى دارد، بيان موضع مى كند و آن را ردّ مى نمايد. و در دور ائمه فقه رايج بين مردم همان فقه عامه بوده است، كه به عامه گفته مى شود: جمهور اعظم. حال در آن شرايط اگر فعل عامّه يا فتواى فقهاى عامّه بر يك فعل و امرى متفق بود، بايد از جانب امام عليه السلام رد بشود و اينجا چون رد نشده است علامت امضاء خواهد بود».
نتیجه گیری ایشان از این بحث چنین است:
«با توجه به آنچه بيان شد، از اتفاق عامّه اصل لزوم حركت به طرف حجر اسماعيل، استفاده مى‌شود. اما براى اثبات حكم وضعى و شرطيت حركت به طرف حجر مى توان گفت: با توجه به اينكه فقهاء در كلماتشان حركت به طرف حِجر را مفروض گرفته اند و بارها دعواى اجماع كرده اند و كسى از اماميه راجع به شرطيت آن، شبهه نكرده است، مجموعاً انسان مطمئن مى شود كه حركت به طرف حِجر؛ مجرد حكم تكليفى نيست، بلكه حكم وضعى نيز است». (کتاب حج، جلد 14، ص 39-40)
و نیز در کتاب «دروس خارج خمس» به توضیحی پیرامون «حاشيه بودن احاديث اماميه بر فقه عامّه» می پردازند:
«پيشتر از مرحوم آقاى بروجردى نقل كرديم كه مى‌فرمود احاديث شيعه در واقع حاشيه‌اى بر فقه عامّه است و اين نكته دو ثمره دارد: نخست آنكه براى فهم روايات شيعه بايد با فقه اهل سنت آشنايى داشت، ديگر اينكه اگر در موردى از احكام، عامّه اتفاق نظر داشته‌اند و ردعى از امامان عليهم السلام نشده، اين عدم ردع دليل بر امضاء مى‌باشد.
در توضيح فرموده ايشان بايد گفت كه: مراد آن نيست كه فقه اماميه استقلالى ندارد، بلكه چه بسا فروعى كه در فقه عامّه اصلاً مطرح نشده و در رواياتِ ما آمده و چه بسا موضوعاتى كه آنان درباره آنها اصلاً رواياتى ندارند (از جمله در باب حج). مراد ايشان اين است كه هرگاه بدعتها و تحريفاتى از سوى بنى‌اميه و بنى‌عباس و خلفاى قبلى و پيروان آنان در دين صورت مى‌گرفته، وظيفه امام‌عليه السلام اين بوده كه اين سنتّهاى ناروا را ردع كند تا مردم به گمراهى و انحراف نيفتند. زيرا اين از وظايف عالم است و ائمّه‌عليهم السلام عالمان حقيقى هستند «اذا ظهرت البدع فعلي العالم ان يظهرَ علمه» ( الكافي (ط - الإسلامية)، ج 1، ص: 54، ح 2؛ علل الشرائع، ج 1، ص: 235، باب 171، ح 1).
بنابراين، اگر ببينيم كه در موردى معصوم‌عليه السلام در برابر سيره و حكمى شايع كه محل ابتلا بوده سكوت كرده و تقرير فرموده است، اين دالّ بر موافقت امام با آن سيره و حكم فقهى شايع و امضاى آن از سوى امام مى‌باشد. چنين نبوده كه تمامى سنّتها و احكام رايجِ فقهى در آن دوران ناشى از بدعت و تحريف خلفا و پيروان آنها باشد، بلكه چه بسا برخى از سنّتهاى رايج مطابق با سنّت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و امامان‌عليهم السلام بوده است. بر اين اساس، احكامى كه مورد توافق همه عامّه بوده و شيوع داشته و ردع واضحى در روايات ما از آن نشده، بايد مورد پذيرش ما واقع شود.
ان قلت : در بسيارى موارد ائمّه‌عليهم السلام تقيه مى‌كرده‌اند و نمى‌توانسته‌اند كه مخالفت خود را با رويّه عامّه ابراز كنند. قلت : احكام تقيّه‌اى كه از امامان‌عليهم السلام صادر شده، مختص به مقاطعِ زمانى خاص و به طور نسبى بوده است و چنين نبوده كه نسبت به همه افراد و در تمامى ازمنه تقيّه كنند، زيرا برخى جلسات ائمّه‌عليهم السلام خصوصى بوده و تنها اصحاب سرّ در آن حضور داشته‌اند. بنابراين، سكوت امامان‌عليهم السلام را نسبت به موضوعى كه در زمانى طولانى مطرح بوده و ايشان درباره آن هيچ سخنى نگفته‌اند، نمى‌توان حمل بر تقيّه نمود». (دروس خارج خمس، جلد۳، ص575-576)
و همچنین در جای دیگری از «کتاب حج» چنین بیانی دارند:
«مرحوم آقاى بروجردى فرمايشى دارند كه وقتى در بعضى محافل علمى بيان كرديم، بخاطر اينكه اولين بار بود مى شنيدند، در مقابلش استيحاش زيادى نشان دادند. ايشان مى‌فرمودند: أحاديث شيعه به منزله‌ى تعليقه بر فقه عامّه است، لذا اگر تعليقه‌اى از ناحيه‌ى احاديث اماميه، نسبت به مسائل فقهى مسلم عامه وجود نداشته باشد، معلوم مى‌شود كه آن مسائل، مورد امضاء ائمه طاهرين - عليهم السلام - است. اين كلام با كمى تأمل قابل پذيرش است؛ زيرا هر آنچه در حجيت سيره عقلاء گفته مى شود، اينجا هم گفته مى‌شود، چطور در سيره عقلاء، اگر ردعى از شارع احراز نشود، آن را ممضاء مى دانند؟ به همان دليل، اگر سيره‌ى متشرعه كه اكثريت قريب به اتفاق آن را اهل سنّت تشكيل مى‌داده، فتوايى داشته باشند و ائمه‌ى طاهرين - عليهم السلام - در آن محيط ردعى نكرده باشند، آن سيره ممضاء است. مرحوم آقاى بروجردى بر فرمايش خودشان، دو نتيجه را مترتب مى كردند:
1. براى فهم روايات صادره از أئمه طاهرين - عليهم السلام - بايد نسبت به فقه عامه شناخت كافى داشته باشيم؛ چون حاشيه وقتى فهميده مى شود كه به متن تسلط كافى وجود داشته باشد.
2. اگر در موردى به متن حاشيه اى زده نشده باشد، روشن مى‌شود كه متن ممضاء است. اين مطلب، اصلى است كه در بسيارى از موارد كه براى فتاواى فقهاى قديم، مدرك روايتى درستى نمى‌توان يافت، به آن مراجعه مى شود، يكى از اين موارد، مسأله‌ى محاذات در باب حج است كه با وجود ابتلاء به آن، فقها مدرك معتبرى بر آن پيدا نكرده اند، در حالى كه منشأ اين فتوى، همين أصلى است كه بيان كرديم، محاذات از اتفاقيات بين عامه است و با اينكه محل ابتلاء است، از ناحيه‌ى شارع درباره آن ردعى نرسيده است، مجموع اتفاق و ابتلاء و عدم ردع، علامت امضاء است». (کتاب حج، ج2، ص35-36)
ایشان در «کتاب حج» و در بحث از «جهت سیر در طواف» چنین می فرمایند:
«اصل ديگر عبارت از اين است كه آقاى بروجردى مى‌فرمود: احاديث شيعه به منزل[ـۀ] تعليقه است بر فقه عامّه و هر جايى كه نقدى نشد، علامت امضاء است. ايشان روى دو جهت مى فرمودند كه ما بايد از فقه عامه اطلاع داشته باشيم و مراجعه كنيم؛ يكى از اين جهت كه احاديث شيعه بمنزلة حاشيه است بر فقه عامّه، بنابراين در موردى كه متن تعليقه‌اى نخورده باشد، علامت امضاء آن است. و يكى هم از جهت فهم متن و روايات خودمان؛ چرا كه فهم حاشيه متوقف است بر اينكه كه انسان متن را ملاحظه كند، چون ناظر به كلمات عامه است آنها را مى‌خواهد رد كند و بايد بفهمد كه عامه چه مى‌گويند و اين به كجا ناظر است؛ از اين دو جهت بايد انسان از فقه عامه اطلاع داشته باشد. حال در بحث ما از آن جهت كه اين مسأله كه بايد از طرف حجر اسماعيل حركت شود، در بين عامه اتفاقى است، كه برخى از آنان قائل به وجوب تكليفى و وضعى (شرطيت) و برخى قائل به وجوب تكليفى فقط هستند. پس اصل لزوم أعمّ از شرطيت و لزوم وضعى و تكليفى، در بين عامه اتفاقى است. و چون تعليقه و ردّى در روايات ما بر آن نشده است، اين مطلب مجمع عليه مورد قبول خواهد بود.
اما آنچه مرحوم داماد، مى‌فرمود: كه زائد بر اين، از سير مسلمين بر اين نحو حركت، مطلب را مى فهميم، جواب داديم كه اگر چه از خود اين روايات استفاد سيره مى‌شود ولى نيازى به اثبات سيره نيست؛ چرا كه فقهاى عامه بالاتفاق فتوا داده‌اند و اين فتوى با توجه به كثرت ابتلاء، قهراً فى الجمله مورد عمل بوده. امثال اين فتاوا را روات سؤال مى‌كردند و در صورت عدم سؤال، خود ائمه بناء داشتند كه فتاوى را ردا يا اثباتا بيان كنند تا أصحاب به اشتباه نيفتند. مثل زمان حاضر كه اگر قانونى از جانب حكومت در مملكت رائج شود و مردم بر طبق آن عمل كنند، در حالى كه مخالف شرع است، ولى مردم به جهت رواج اين قانون گمان مى كنند كه اين قانون از جانب شارع است و به عنوان شرع تلقى مى‌شود. قهراً كسى كه فقيه است و مسئوليتى دارد، بيان موضع مى كند و آن را ردّ مى نمايد. و در دور ائمه فقه رايج بين مردم همان فقه عامه بوده است، كه به عامه گفته مى شود: جمهور اعظم. حال در آن شرايط اگر فعل عامّه يا فتواى فقهاى عامّه بر يك فعل و امرى متفق بود، بايد از جانب امام عليه السلام رد بشود و اينجا چون رد نشده است علامت امضاء خواهد بود».
نتیجه گیری ایشان از این بحث چنین است:
«با توجه به آنچه بيان شد، از اتفاق عامّه اصل لزوم حركت به طرف حجر اسماعيل، استفاده مى‌شود. اما براى اثبات حكم وضعى و شرطيت حركت به طرف حجر مى توان گفت: با توجه به اينكه فقهاء در كلماتشان حركت به طرف حِجر را مفروض گرفته اند و بارها دعواى اجماع كرده اند و كسى از اماميه راجع به شرطيت آن، شبهه نكرده است، مجموعاً انسان مطمئن مى شود كه حركت به طرف حِجر؛ مجرد حكم تكليفى نيست، بلكه حكم وضعى نيز است». (کتاب حج، جلد 14، ص 39-40)
و نیز در کتاب «دروس خارج خمس» به توضیحی پیرامون «حاشيه بودن احاديث اماميه بر فقه عامّه» می پردازند:
«پيشتر از مرحوم آقاى بروجردى نقل كرديم كه مى‌فرمود احاديث شيعه در واقع حاشيه‌اى بر فقه عامّه است و اين نكته دو ثمره دارد: نخست آنكه براى فهم روايات شيعه بايد با فقه اهل سنت آشنايى داشت، ديگر اينكه اگر در موردى از احكام، عامّه اتفاق نظر داشته‌اند و ردعى از امامان عليهم السلام نشده، اين عدم ردع دليل بر امضاء مى‌باشد.
در توضيح فرموده ايشان بايد گفت كه: مراد آن نيست كه فقه اماميه استقلالى ندارد، بلكه چه بسا فروعى كه در فقه عامّه اصلاً مطرح نشده و در رواياتِ ما آمده و چه بسا موضوعاتى كه آنان درباره آنها اصلاً رواياتى ندارند (از جمله در باب حج). مراد ايشان اين است كه هرگاه بدعتها و تحريفاتى از سوى بنى‌اميه و بنى‌عباس و خلفاى قبلى و پيروان آنان در دين صورت مى‌گرفته، وظيفه امام‌عليه السلام اين بوده كه اين سنتّهاى ناروا را ردع كند تا مردم به گمراهى و انحراف نيفتند. زيرا اين از وظايف عالم است و ائمّه‌عليهم السلام عالمان حقيقى هستند «اذا ظهرت البدع فعلي العالم ان يظهرَ علمه» ( الكافي (ط - الإسلامية)، ج 1، ص: 54، ح 2؛ علل الشرائع، ج 1، ص: 235، باب 171، ح 1).
بنابراين، اگر ببينيم كه در موردى معصوم‌عليه السلام در برابر سيره و حكمى شايع كه محل ابتلا بوده سكوت كرده و تقرير فرموده است، اين دالّ بر موافقت امام با آن سيره و حكم فقهى شايع و امضاى آن از سوى امام مى‌باشد. چنين نبوده كه تمامى سنّتها و احكام رايجِ فقهى در آن دوران ناشى از بدعت و تحريف خلفا و پيروان آنها باشد، بلكه چه بسا برخى از سنّتهاى رايج مطابق با سنّت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و امامان‌عليهم السلام بوده است. بر اين اساس، احكامى كه مورد توافق همه عامّه بوده و شيوع داشته و ردع واضحى در روايات ما از آن نشده، بايد مورد پذيرش ما واقع شود.
ان قلت : در بسيارى موارد ائمّه‌عليهم السلام تقيه مى‌كرده‌اند و نمى‌توانسته‌اند كه مخالفت خود را با رويّه عامّه ابراز كنند. قلت : احكام تقيّه‌اى كه از امامان‌عليهم السلام صادر شده، مختص به مقاطعِ زمانى خاص و به طور نسبى بوده است و چنين نبوده كه نسبت به همه افراد و در تمامى ازمنه تقيّه كنند، زيرا برخى جلسات ائمّه‌عليهم السلام خصوصى بوده و تنها اصحاب سرّ در آن حضور داشته‌اند. بنابراين، سكوت امامان‌عليهم السلام را نسبت به موضوعى كه در زمانى طولانى مطرح بوده و ايشان درباره آن هيچ سخنى نگفته‌اند، نمى‌توان حمل بر تقيّه نمود». (دروس خارج خمس، جلد۳، ص575-576)
و همچنین در جای دیگری از «کتاب حج» چنین بیانی دارند:
«مرحوم آقاى بروجردى فرمايشى دارند كه وقتى در بعضى محافل علمى بيان كرديم، بخاطر اينكه اولين بار بود مى شنيدند، در مقابلش استيحاش زيادى نشان دادند. ايشان مى‌فرمودند: أحاديث شيعه به منزله‌ى تعليقه بر فقه عامّه است، لذا اگر تعليقه‌اى از ناحيه‌ى احاديث اماميه، نسبت به مسائل فقهى مسلم عامه وجود نداشته باشد، معلوم مى‌شود كه آن مسائل، مورد امضاء ائمه طاهرين - عليهم السلام - است. اين كلام با كمى تأمل قابل پذيرش است؛ زيرا هر آنچه در حجيت سيره عقلاء گفته مى شود، اينجا هم گفته مى‌شود، چطور در سيره عقلاء، اگر ردعى از شارع احراز نشود، آن را ممضاء مى دانند؟ به همان دليل، اگر سيره‌ى متشرعه كه اكثريت قريب به اتفاق آن را اهل سنّت تشكيل مى‌داده، فتوايى داشته باشند و ائمه‌ى طاهرين - عليهم السلام - در آن محيط ردعى نكرده باشند، آن سيره ممضاء است. مرحوم آقاى بروجردى بر فرمايش خودشان، دو نتيجه را مترتب مى كردند:
1. براى فهم روايات صادره از أئمه طاهرين - عليهم السلام - بايد نسبت به فقه عامه شناخت كافى داشته باشيم؛ چون حاشيه وقتى فهميده مى شود كه به متن تسلط كافى وجود داشته باشد.
2. اگر در موردى به متن حاشيه اى زده نشده باشد، روشن مى‌شود كه متن ممضاء است. اين مطلب، اصلى است كه در بسيارى از موارد كه براى فتاواى فقهاى قديم، مدرك روايتى درستى نمى‌توان يافت، به آن مراجعه مى شود، يكى از اين موارد، مسأله‌ى محاذات در باب حج است كه با وجود ابتلاء به آن، فقها مدرك معتبرى بر آن پيدا نكرده اند، در حالى كه منشأ اين فتوى، همين أصلى است كه بيان كرديم، محاذات از اتفاقيات بين عامه است و با اينكه محل ابتلاء است، از ناحيه‌ى شارع درباره آن ردعى نرسيده است، مجموع اتفاق و ابتلاء و عدم ردع، علامت امضاء است». (کتاب حج، ج2، ص35-36)
سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۱
