مسأله دائم یا موقّت بودن احکام فقهی همواره مورد بحث و مناقشه قرار داشته و در سال‌های اخیر 1

البته در آثار فقیهان پیشین نیز می‌توان عباراتی ناظر به این مسأله یافت. برای نمونه علامه حلّی نوشته است: «أن الاحكام منوطة بالمصالح ، ولا امتناع في كون الوجوب مثلا مصلحة في وقت ، ومفسدة في آخر.فلو كلف به دائما ، لزم التكليف بالمفسدة ، فيجب رفعه في وقت كونه مفسدة ، وهو المطلوب»(مبادئ الوصول، ص 176؛ برای یافتن نمونه‌های دیگر نک: حب الله، شمول الشریعة، ص 268-267؛ همو، نظریة السنة، 727-719 و 747-734)

، در نتیجه پرسش‌ها و نقد‌هایی که جریان نواندیشی دینی به ویژه در جهان عرب(تحت عنوان «تاریخیة الأحکام» 2

به نظر می‌رسد نواندیشان دینی جهان عرب همچون محمد ارکون، نصر حامد ابوزید و... نیز در این نگرش تحت تأثیر میشل فوکو و بحث Historicality او بوده‌اند.

) مطرح ساخته، بیش از پیش و در قالب عناوینی همچون «جایگاه زمان و مکان در استنباط» مورد توجّه قرار گرفته است. در این میان تفاسیری که از «تاریخمندی» احکام ارائه می‌شود نیز متفاوت است. برخی معتقدند که احکام فقهی یکسره تاریخمند بوده و از این رهگذر کارآمدی فقه در دنیای معاصر را به نقد گرفته‌اند. (برای نمونه نک: مجتهد شبستری، نقد بنیاد‌های فقه و کلام، ص 353) گروه دیگر از زوایه‌ای متفاوت به تاریخمندی احکام نگریسته و بر این باورند که متن دینی دارای حقیقتی متعالی و والاست که البته با گذشت زمان و ایجاد تغییرات بسیار در زبان، شرایط اجتماعی و عوامل دیگر به ناچار بر این حقیقت غبار می‌نشیند که امروزه با استفاده از شیوه‌های نوین فهم متن باید این غبار را زدود تا به آن معنای نهفته در پس این الفاظ کهنه شده دست یافت. این دسته بر خلاف گروه نخست، متن دینی را ذاتا تاریخمند نمی‌دانند.(برای یافتن توضیح بیشتر و نقد نگاه گروه نخست نک: حب الله، شمول الشريعة، بحوث في مديات المرجعيّة القانونيّة بين العقل والوحي، ص 668-667) در نهایت، گروهی نیز به ابدیت احکام فقهی معتقد هستند و برای اثبات آن نیز به دلایل عقلی و نقلی تمسّک می‌نمایند.(البته عمده مستندات این گروه، نقلی است)
در این میان، منتقدان «تاریخمندی احکام» ضمن استناد به قاعده اشتراک احکام به حدیث «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ...» تمسّک کرده و اثبات ابدیت احکام فقهی را در پس این روایت می‌جویند. 3

صرفا برای مشاهده یک نمونه نک: درس خارج فقه سید محمود هاشمی شاهرودی، 91/02/25:
https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shahroudi/feqh/90/910225/

هدف نگارنده در این نوشتار، ارزیابی بحث «تاریخمندی» احکام فقهی و ابعاد آن نیست و تنها نگرش فقیهان به این روایت مد نظر قرار داشته است.
روایت یاد شده در کتب حدیثی شیعه و سنی به شکل‌های گوناگون نقل شده که البته گاه صدر و ذیل در آنها متفاوت است. برای نمونه در بصائر الدرجات روایاتی که دربردارنده عبارت «حلال محمد حلال...» هستند گاه ضمن اشاره به «صحیفة علی»، «الجامعة» و منشأ علم امامان در پی نفی قیاس هستند. 4

برای نمونه:
الف) حدثنا ابراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمد بن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه قال في كتاب على كل شئ يحتاج إليه حتى ارش الخدش والارش.
ب)حدثنا ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن ابى عمران عن يونس عن حماد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد كحد الدور وان حلال محمد حلال إلى يوم القيمة وحرامه حرام إلى يوم القيمة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها فما كان من الطريق فهو من الطريق و ماكان من الدور فهو من الدور حتى ارش الخدش وما سواها والجلدة ونصف الجلدة.
ج) حدثنا محمد بن عيسى عن فضالة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتياه فقال اين هو من الجامعة املى رسول الله صلى الله عليه وآله وخطه على عليه السلام بيده فيها جميع الحلال والحرام حتى ارش الخدش فيه...

(ص 170-168) بافت مهم دیگری که این عبارت در آن به کار رفته و تاکنون چندان مورد توجّه قرار نگرفته، بحث «تفویض»، «سنت»(در مقابل فریضه) و همچنین «تشریعات پیامبر» است. لذا این عبارت مورد نظر در پی آن است که به تشریعات و قانون‌گذاری‌های پیامبر اصالت ببخشد. توضیح آن که در این روایات، به «تربیت الهی پیامبر» اشاره شده و بلافاصله از نمونه تشریعات انجام گرفته توسط ایشان سخن به میان آمده و بر این نکته تأکید شده که همه این قوانین و احکام به اجازه خداوند بوده و لذا «هر حکمی که از پیامبر صادر می‌شود به مثابه حکم خداوند است». پس از آن نیز به تفویض امر از سوی پیامبر به امام علی و امامان پس از ایشان اشاره شده است. 5

برای نمونه:
الف) حدثنا عبد الله بن عامر عن ابى عبد الله البرقى عن الحسن بن عثمان عن محمد بن الفضيل عن ابى حمزة الثمالى قال قرات هذه الاية إلى ابى جعفر عليه السلام ليس لك من الامر شئ قول الله تعالى لنبيه وانا اريد ان اسئله عنها فقال أبو جعفر عليه السلام بل وشئ يشئ مرتين وكيف لا يكون له من الامر شئ فقد فوض الله إليه دينه فقال ما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا فما احل رسول الله صلى الله عليه واله فهو حلال وما حرم فهو حرام.
ب) حدثنا احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن بعض اصحابنا عن ابى جعفر عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى ادب محمدا صلى الله عليه وآله فلما تأدب فوض إليه فقال تبارك وتعالى ما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا فقال من يطع الرسول فقد اطاع الله فكان فيما فرض في القرآن فرايض الصلب وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرايض الجد فاجاز الله ذلك له وانزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها فحرم رسول الله صلى الله عليه وآله تحريم المسكر فاجاز الله له ذلك في اشياء كثيرة فما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرم الله.
ج) حدثنا احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام قال ما اعطى الله نبيا شيئا الا وقد اعطاه محمدا صلى الله عليه وآله قال لسليمان بن داود عليه السلام فامنن أو امسك بغير حساب وقال لمحمد صلى الله عليه وآله ما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا.

(برای یافتن روایات با این مضمون ن.ک: بصائر الدرجات، ص 407-402)
در الکافی نیز این عبارت در روایاتی با زمینه‌های گوناگون به کار رفته و مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه، صدر و ذیل یکی از روایاتِ دربردارنده این موضوع نشان دهنده استفاده از این

برای نفی «نسخ» دین اسلام با آمدن دین جدید بر خلاف ادیان پیشین است. 6

البته ظاهرا این روایت ابتدا در «المحاسن» برقی به کار رفته است.(نک: المحاسن، ص 270-269):
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ » فَقَالَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْتُ كَيْفَ صَارُوا أُولِي اَلْعَزْمِ قَالَ لِأَنَّ نُوحاً بُعِثَ بِكِتَابٍ وَ شَرِيعَةٍ وَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ نُوحٍ أَخَذَ بِكِتَابِ نُوحٍ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالصُّحُفِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ كِتَابِ نُوحٍ لاَ كُفْراً بِهِ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَذَ بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِالصُّحُفِ حَتَّى جَاءَ مُوسَى بِالتَّوْرَاةِ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ اَلصُّحُفِ وَ كُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَذَ بِالتَّوْرَاةِ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ اَلْمَسِيحُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْإِنْجِيلِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ شَرِيعَةِ مُوسَى وَ مِنْهَاجِهِ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ اَلْمَسِيحِ أَخَذَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَاءَ بِالْقُرْآنِ وَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ فَحَلاَلُهُ حَلاَلٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَهَؤُلاَءِ «أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ» عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ .

(الکافی، ج2، ص17)
گونه‌ای دیگر از روایاتی که عبارت یاد شده در آنها به کار رفته، ناظر به جامعیت آموزه‌های پیامبر و نفی شیوه‌های ظنّی است. 7

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ فَقَالَ حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لاَ يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَجِيءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا أَحَدٌ اِبْتَدَعَ بِدْعَةً إِلاَّ تَرَكَ بِهَا سُنَّة .(برخی همچون ملا امین استرآبادی در الحاشیة علی اصول الکافی(ج1، ص191) و علامه مجلسی نیز همین برداشت را از این دسته روایات ارائه داده‌اند(مرآة العقول، ج1، ص200)

(برای نمونه نک: الکافی، ج1، ص58)
نکته دیگری که همواره در نقد نظریه تاریخمندی احکام کمتر مورد توجّه قرار می‌گیرد آن است که در فقاهت سنّتی نیز استفاده از این روایت برای اثبات ابدیت و اطلاق احکام به ویژه پس از شیخ انصاری مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است. برای نمونه میرزای شیرازی، شیخ انصاری، میرزای نایینی و برخی دیگر، حدیث را در سیاق عدم نسخ دین اسلام 8

در « موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام» تنها همین برداشت از روایت بیان شده که به نظر می‌رسد از سایر دلالات حدیث غفلت شده است.(موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام، ج13، ص215)

و ناظر به روایت نقل شده از المحاسن برقی فهمیده و تصریح نموده‌اند که این بخش از حدیث نیز هیچ ربطی به بحث استمرار(ابدیت) احکام ندارد. 9

برخی از فقیهان نیز ضمن باور به این حدیث، به مسأله جایگاه زمان و مکان در استنباط و همچنین تغییر حکم به تبع تبدّل موضوع اشاره کرده‌اند.(این گروه حکم را ابدی می‌دانند و نه موضوع را) برای نمونه در کتاب «ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی» محمد ابراهیم جناتی اینچنین آمده است:
«ديد و بينش درست و صحيح كه عبارت است از خاضع ساختن رويدادها و تحولات اجتماعى و شرايط زمان و مكان در برابر احكام اسلامى از راه قانونى تحول اجتهاد به تحول زمان و قرار دادن اسلام را معيار و ميزان براى آنها . اين ديد در مسأله نقش زمان و مكان در اجتهاد محور است و بايد رعايت گردد و همه مى دانيم احكام شرعى بر موضوعات با قيود و شرايطى قرار دارد و تا مادامى كه آنها تغيير نيابند احكام شرعى آنها نيز تغيير نمى يابد , زيرا حكم حلال روى موضوع خودش و حكم حرام روى موضوع خودش در شريعت اسلامى هميشگى و ثابت است و همان گونه كه انفكاك معلول از علت و عرض از معروض خود امكان ندارد , همينطور انفكاك حكم از موضوعش امكان پذير نيست , زيرا موضوع به منزله علت براى حكم است و مفهوم (( حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة )) نيز همين است .» (ج1، ص462)

(برای نمونه نک: تقریرات المجدد الشیرازی، ج4، ص329 10

و الظاهر أنه مسوق لبيان عدم نسخ اللّه تعالى دين محمد (صلى اللّه عليه و آله) بدين آخر، فهو ساكت عن إفادة أن كل حكم منه في شريعة محمد (صلى اللّه عليه و آله) لم ينسخ بإثبات حكم مغاير له في مورد ذلك الحكم في شريعته (صلى اللّه عليه و آله) و لم يبين انتهاء أمده ببيان ذلك الحكم المغاير كما هو مبنى الاستدلال، فلا ينافي عدم استمرار بعض أحكامه (صلى اللّه عليه و آله) و انقطاع أمده بحكم آخر في شريعته.

؛ فرائد الأصول، ج4، ص99 11

وقد يستدل على ذلك بقولهم (عليهم السلام): " حلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة " .
وفيه: أن الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نوعا من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر، لا بيان استمرار أحكامه الشخصية إلا ما خرج بالدليل، فالمراد أن حلاله (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة، لا أن الحلال من قبله (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال من قبله إلى يوم القيامة، ليكون المراد استمرار حليته.

؛ أجود التقریرات، ج1، ص512-511 12

بل الظاهر منه عرفا بيان استمرار الشريعة المقدسة و انها لا تنسخ بشريعة أخرى فالمراد منه ان كل ما يكون إلى يوم القيامة متصفا بالحلية أو الحرمة فهو حلال محمد (صلى اللَّه عليه و آله) أو حرامه فأحكامه (صلى اللَّه عليه و آله) مستمرة إلى يوم القيامة و لا تنسخ بشريعة أخرى.

)
نتیجه آن که به نظر می‌رسد فارغ از داوری درباره نظریه تاریخمندی شریعت، استناد به این روایت و به طور خاص، یک قطعه از آن برای اثبات ابدیت احکام شرعی نادرست بوده و این استفاده با سیاق روایات گوناگون دربردارنده این مضمون، سازگار نیست.