آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
    آمار بازدید
    بازدیدکنندگان تا کنون : ۸٫۸۵۸ نفر
    بازدیدکنندگان امروز : ۸ نفر
    تعداد یادداشت ها : ۲۹
    بازدید از این یادداشت : ۱۱۹

    پر بازدیدترین یادداشت ها :
    ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر(ص) گرچه همواره مورد توجّه سیره نگاران قرار گرفته و از یک سده پیش تا کنون نیز بیش از پیش به آن توجّه شده و به ویژه در جهان عرب خوانش‌ها و تفاسیر گوناگونی از زندگانی ایشان به دست داده شده است امّا تا بحال کمتر به تأثیر این ابعاد در امر استنباط توجّه شده و آنچه برخی از فقیهان و اصولیان در لا‌به‌لای نوشته‌هایشان، در این زمینه بیان کرده‌اند به دلایل گوناگون که شاید مهم‌ترین آنها وجود موانع ایدئولوژیک و برخی پیش‌فرض‌های غیر قابل مناقشه باشد، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و بالأخره باعث شده است تا امروزه چنین بپنداریم که هرچه آن حضرت فرموده یا انجام داده تنها از بعد «پیامبری» و «رسالتی» است که بر دوش ایشان مهاده شده و در یک کلام بر سایر ابعاد شخصیت ایشان چشم پوشیده‌ایم.
    شاید غلبه همین نگرش بود که موجب شد کتاب «الإسلام و أصول الحکم» علی عبدالرازق، پس از فروپاشی خلافت عثمانی، جنجال بسیار برانگیزد. یکی از ادّعاهای عبدالرازق در این کتاب آن بود که اقدامات پیامبر در زمینه سیاست و همچنین تشکیل آنچه ما حکومت اسلامی/نبوی می‌نامیم تنها به حسب اقتضائات آن دوران و همچنین تشخیص خود ایشان بوده و ارتباطی به «وحی» ندارد.
    در هر صورت نکته جالب و قابل تأمّل آن است که بن‌مایه‌های این ادّعا در کتب اصولی و پیش از آن در جوامع حدیثی و تواریخ اهل سنّت و همچنین آثار مرتبط با فقه سیاسی(ضمن سخن از احکام سلطانیه) بیان شده ولی مورد تأکید قرار نگرفته است. برای نمونه خطیب بغدادی در «الفقیه و المتفقّه» از این مسأله سخن گفته‌1 ن.ک: ج1، صص 94-90 و مثلا در کتاب یاد شده بابی تحت عنوان «باب القول فی سنن رسول الله(ص) الّتی لیس فیها نصّ کتاب هل سنّها بوحی أم بغیر وحی» گرد آورده و به اختلافات موجود درباره آن اشاره کرده است. همچنین مایه‌های این مسأله را می‌توان در «الرسالة» شافعی پی گرفت که در چند موضع به معرّفی اقسام سنن پیامبر پرداخته و همچنین به ثمره آن در بحث اختلاف الحدیث پرداخته است.2 برای نمونه ن.ک: الرسالة(تحقیق احمد محمد شاکر)، صص 105-85 و 214 به عنوان شاهدی دیگر برای طرح این مباحث همچنین می‌توان به اختلافات و گوناگونی موجود در میان اصولیان و همچنین محدّثان درباره تعریف «سنّت» اشاره کرد که خود ریشه در عباراتی از صحابه و بزرگانی همچون ابن عبّاس داشت که طبق آن میان رفتارهای گوناگون پیامبرتفاوت قائل شده و همه را سنّت تلقّی نکرده‌اند.3 برای نمونه در سنن أبی داوود چنین آمده است: در برخی منابع حتّی این تنوّع در قالب پرسش و پاسخی میان صحابه و پیامبر انجام شده و خود پیامبر به عدم وحیانی بودن رفتار یا تصمیمات خود تصریح کرده است.4 برای نمونه در سیره ابن هشام، تاریخ طبری، انساب الأشراف بلاذری و برخی منابع دیگر گزارشی نقل شده که به همین مطلب اشاره دارد:
    « قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فحُدثت عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلمة، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا: أَنَّ الحُباب بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الجَموح قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ أرأيتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَنْزِلًا أنزلَكه اللَّهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ، وَلَا نَتَأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرأيُ والحربُ وَالْمَكِيدَةُ؟ قَالَ: "بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلِ، فَانْهَضْ بِالنَّاسِ حَتَّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ الْقَوْمِ، فَنَنْزِلَهُ ثُمَّ نُغَوِّر مَا وَرَاءَهُ مِنْ القُلُب، ثُمَّ نَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضًا فنمْلؤه مَاءً، ثُمَّ نُقَاتِلُ الْقَوْمَ، فَنَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ أشرتَ بِالرَّأْيِ".» (ابن هشام الحمیری، سیرة ابن هشام، ج2، ص192)

    به هر حال به نظر می‌رسد که مقایسه تعاریف گوناگون از سنّت، قبل و بعد از قرن پنجم هجری می‌تواند ریشه‌های این مسأله را بیش از پیش تبیین نماید. سعد الدّین العثمانی در کتاب مختصر خود با عنوان «تصرّفات الرّسول بالإمامة» نمونه‌های قابل توجّهی را از کتب حدیثی و اصولی، با محوریت همین موضوع، گردآوری نموده که قابل توجّه است.
    در میان اصولیان(همانطور که الخشن نیز برخی از نمونه‌ها را گزارش کرده) عدّه‌ای همچون عزّ بن عبدالسلام در «قواعد الأحکام...»، قرافی در «الفروق» و شهید اوّل در «القواعد و الفوائد» به سه بعد تشریعی، تدبیری و قضایی برای پیامبر اشاره کرده‌اند و برخی دیگر همچون ابن عاشور در «مقاصد الشریعة الإسلامیة» این ابعاد را تا «دوازده» مورد برشمرده‌اند.
    در میان معاصران علاوه بر فقیهانی که در ادامه به برخی عبارات ایشان اشاره خواهد شد، حدیث پژوهان توانایی همچون «احمد محمد شاکر» در «حکم الجاهلیة» به اهمّیت این مسأله اشاره کرده و آن را اینگونه توضیف کرده است: «القاعدة الجليلة والدقيقة التي لم يحققها أحدٌ من المتقدمين، فيما نعلم إلّاَ إن أشارإليها إشارة موجزة... هي الفرق بين تصرف رسول الله بالفتوى، وبين تصرفه بالإمامة، وبين تصرفه بالقضاء...»5 ن.ک: حکم الجاهلیة، صص 130-129 به نقل از الخشن، ابعاد الشخصیة النبویة، ص16.
    در میان شیعیان نیز جز امام خمینی6 اما خمینی در باب قاعده لاضرر چنین نوشته است:
    «فلو ورد: أنّ رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- قال لفلان: أنت رئيس الجيش، فاذهب إلى كذا، يكون بقرينة المقام ظاهراً في أنّ هذا الأمر صدر مولويّاً من حيث إنّه سلطان، و لو ورد: أنّ رجلين تخاصما عنده في كذا، و أقام أحدهما البيّنة، فقال- صلّى اللَّه عليه و آله-: إنّ المال لصاحب البيّنة، يكون ظاهراً بحسب المقام في أنّه قضى بذلك، و يكون قوله ذلك هو القضاء بالحمل الشائع.
    و بالجملة: الألفاظ المتقدّمة مع قطع النظر عن القرائن ظاهرة في الحكم و الأمر منه، و يمكن أن يقال: إنّ قوله: «أمر بكذا» ظاهر في الأمر المولويّ السلطاني، و «قضى بكذا» ظاهر في فصل الخصومة، و «حكم» مردّد بينهما يحتاج إلى قرينة معيّنة، و أمّا ما هو من قبيل «قال» فدلالته على القضاء أو الأمر المولوي تحتاج إلى قرينة حال أو مقال، نعم صيغ الأمر في حدّ نفسها ظاهرة في الأمر المولوي، و كونها إرشاديّة يحتاج إلى القرينة.
    الرابعة: لا بأس لتأييد ما ذكرنا بنقل بعض الروايات الواردة بالألفاظ المتقدّمة و بعض ما يكون بقرينة المقام دالًا على أنّ الأمر الصادر أمر مولوي سلطاني أو حكم و قضاء، و إن لم يرد بلفظ «قضى أو أمَرَ أو حكَمَ» فنقول: أمّا ما ورد بلفظ «قضى و حكم» فأكثر من أن يحصى، فمن ذلك:
    ما في الكافي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: (قال رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله-: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان)بدائع الدرر، ص109)
    ، شهید صدر و آیت‌الله سیستانی که ضمن بحث از قاعده لاضرر و در برخی مباحث علم اصول و همچنین باب تعارض ادلّه و اختلاف احادیث، به ابعاد چندگانه شخصیت پیامبر توجّه نشان داده‌اند شاید روحانیان نواندیش لبنانی و شاگردان ایشان بیش از دیگران به این مسأله پرداخته باشند. برای نمونه محمدمهدی شمس‌الدین در «الإجتهاد و التجدید فی الفقه الإسلامی» آشکارا به این غفلت از سایر ابعاد شخصیت پیامبر(ص) و تأثیر آن بر حلّ تعارض روایات توجّه نشان داده است. مدّتی پیش نیز کتابی با عنوان «أبعاد الشخصیة النبویة؛ دراسة أصولیة فی تصرّفاته التشریعیة و التدبیریة و الخبرویة و البشریة» توسّط حسین الخشن(از شاگردان فضل الله و شمس الدین) نوشته شد که تلاش کرده تا مهم‌ترین نوشته‌های فقیهان شیعه و سنی در این زمینه را جمع‌آوری نماید.7 شایسته است که این اثر به همراه کتاب «شمول الشریعة» نوشته استاد حیدر حبّ‌الله به زبان فارسی منتشر شود. این دو اثر می‌توانند مکمّل یکدیگر باشند. زیرا در «أبعاد الشخصیة النبویة» نظرات فقیهان و اصولیان گردآوری شده و در «شمول الشریعة» به اندیشه‌های روشنفکران نیز پرداخته شده است. ضمن آن که هر دو اثر دارای موضوعات مرتبط با یکدیگر هستند و در آنها علاوه بر ابعاد شخصیت پیامبر و امامان به مسأله گستره شریعت، علم امام، توجّه پیامبر و امامان به تجارب شخصی دیگران و استفاده از آنها و مسائلی از این دست پرداختده شده است. از ویژگی‌هایی که بر اهمّیت کتاب افزوده یکی آن است که نواندیشی را از داخل سنّت فقهی-اصولی پی گرفته و دیگر آن که از کلّی‌گویی در این مسیر، آنچنان که شیوه برخی روشنفکران و نواندیشان است، پرهیز کرده است.8 برای مشاهده یک نمونه ن.ک: بازنگری در تعریف «سنّت»: صص343-337
    در میان فقیهان معاصر، محمد مهدی شمس‌الدین عدم توجّه کافی به ابعاد گوناگون شخصیت و رفتارهای پیامبر و امامان را به عنوان یکی از خلل‌های موجود در علم اصول و اندیشه دینی رایج مطرح کرده و آن را بدین صورت توضیح داده است که چه بسا منشأ این خلل و کاستی روشی، قضیه‌ای مسلّم نزد فقیهان و اصولیان است که (بر پایه آن) وظیفه پیامبر تنها تبیین احکام شرعی است و بدین صورت فراموش کرده‌اند که از جمله مناصب و شئون ایشان حاکم دولت، رهبر جامعه، گرداننده امور خانواده، عضویت در جامعه و مواردی از این قبیل بوده و لذا به ناگزیر با محیط پیرامون خود و افراد و شرایط حاضر در آن تعامل نموده است. شمس‌الدین سپس بی‌توجهی به این شرایط و تأثیر آن بر زیست پیامبر را به بحث «اطلاقات» پیوند داده و به این نکته اشاره کرده است که گستره مواردی که احکام غیر قابل تعمیم یا اصطلاحا «قضیة فی واقعة» بوده بسیار بیشتر از آن است که اصولیان مطرح کرده‌اند. البته این به معنای بی توجّهی وی به احادیث نبوده و از قضا همین مبحث را پایه‌ای برای طرح بحث از «مقاصد شریعت» قرار داده و نکته قابل تأمّل دیگری را بیان کرده که در نوشته‌ای دیگر به آن خواهم پرداخت.9 ن.ک: شمس الدین، الإجتهاد و التجدید فی الفقه الإسلامی، ص 87
    آیت‌الله سیستانی هم ضمن بحث از اختلاف احادیث به بیان نمونه‌های گوناگون از احکام تدبیری(به عنوان یکی از شئون پیامبر) پرداخته10 محمدمهدی شمس‌الدین در مقاله‌ای که در مجلّه المنهاج منتشر کرده به مواردی مشابه با آنچه آیت‌الله سیستانی مطرح کرده اشاره کرده و چنین نوشته است:
    «من الموارد الخاصة للأحكام التدبيرية الواردة عن النبي والأئمة المعصومين، من قبيل: نهي رسول الله عن أكل لحم الحُمُر الأهلية يوم خيبر، حيث كانت حمولة المسلمين، فخشي رسول الله‘ عليها من النفاد، ولم يكن أكلها بحرام، ويشهد لذلك الروايات الكثيرة الواردة في ذلك، منها: ما روي عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر× أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ قال: «نهى رسول الله‘ عنها وعن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنّما الحرام ما حرّم الله عز وجل في القرآن في رواية أخرى عن أبي جعفر× قال: «نهى رسول الله‘ عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها؛ مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الآية: /پاورقیپاورقی/پاورقی

    ۱. ن.ک: ج۱، صص ۹۴-۹۰
    ۲. برای نمونه ن.ک: الرسالة(تحقیق احمد محمد شاکر)، صص ۱۰۵-۸۵ و ۲۱۴
    ۳. برای نمونه در سنن أبی داوود چنین آمده است:
    ۴. برای نمونه در سیره ابن هشام، تاریخ طبری، انساب الأشراف بلاذری و برخی منابع دیگر گزارشی نقل شده که به همین مطلب اشاره دارد:
    « قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فحُدثت عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلمة، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا: أَنَّ الحُباب بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الجَموح قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ أرأيتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَنْزِلًا أنزلَكه اللَّهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ، وَلَا نَتَأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرأيُ والحربُ وَالْمَكِيدَةُ؟ قَالَ: "بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلِ، فَانْهَضْ بِالنَّاسِ حَتَّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ الْقَوْمِ، فَنَنْزِلَهُ ثُمَّ نُغَوِّر مَا وَرَاءَهُ مِنْ القُلُب، ثُمَّ نَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضًا فنمْلؤه مَاءً، ثُمَّ نُقَاتِلُ الْقَوْمَ، فَنَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ أشرتَ بِالرَّأْيِ".» (ابن هشام الحمیری، سیرة ابن هشام، ج۲، ص۱۹۲)
    ۵. ن.ک: حکم الجاهلیة، صص ۱۳۰-۱۲۹ به نقل از الخشن، ابعاد الشخصیة النبویة، ص۱۶
    ۶. اما خمینی در باب قاعده لاضرر چنین نوشته است:
    «فلو ورد: أنّ رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- قال لفلان: أنت رئيس الجيش، فاذهب إلى كذا، يكون بقرينة المقام ظاهراً في أنّ هذا الأمر صدر مولويّاً من حيث إنّه سلطان، و لو ورد: أنّ رجلين تخاصما عنده في كذا، و أقام أحدهما البيّنة، فقال- صلّى اللَّه عليه و آله-: إنّ المال لصاحب البيّنة، يكون ظاهراً بحسب المقام في أنّه قضى بذلك، و يكون قوله ذلك هو القضاء بالحمل الشائع.
    و بالجملة: الألفاظ المتقدّمة مع قطع النظر عن القرائن ظاهرة في الحكم و الأمر منه، و يمكن أن يقال: إنّ قوله: «أمر بكذا» ظاهر في الأمر المولويّ السلطاني، و «قضى بكذا» ظاهر في فصل الخصومة، و «حكم» مردّد بينهما يحتاج إلى قرينة معيّنة، و أمّا ما هو من قبيل «قال» فدلالته على القضاء أو الأمر المولوي تحتاج إلى قرينة حال أو مقال، نعم صيغ الأمر في حدّ نفسها ظاهرة في الأمر المولوي، و كونها إرشاديّة يحتاج إلى القرينة.
    الرابعة: لا بأس لتأييد ما ذكرنا بنقل بعض الروايات الواردة بالألفاظ المتقدّمة و بعض ما يكون بقرينة المقام دالًا على أنّ الأمر الصادر أمر مولوي سلطاني أو حكم و قضاء، و إن لم يرد بلفظ «قضى أو أمَرَ أو حكَمَ» فنقول: أمّا ما ورد بلفظ «قضى و حكم» فأكثر من أن يحصى، فمن ذلك:
    ما في الكافي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: (قال رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله-: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان)بدائع الدرر، ص۱۰۹)
    ۷. شایسته است که این اثر به همراه کتاب «شمول الشریعة» نوشته استاد حیدر حبّ‌الله به زبان فارسی منتشر شود. این دو اثر می‌توانند مکمّل یکدیگر باشند. زیرا در «أبعاد الشخصیة النبویة» نظرات فقیهان و اصولیان گردآوری شده و در «شمول الشریعة» به اندیشه‌های روشنفکران نیز پرداخته شده است. ضمن آن که هر دو اثر دارای موضوعات مرتبط با یکدیگر هستند و در آنها علاوه بر ابعاد شخصیت پیامبر و امامان به مسأله گستره شریعت، علم امام، توجّه پیامبر و امامان به تجارب شخصی دیگران و استفاده از آنها و مسائلی از این دست پرداختده شده است.
    ۸. برای مشاهده یک نمونه ن.ک: بازنگری در تعریف «سنّت»: صص۳۴۳-۳۳۷
    ۹. ن.ک: شمس الدین، الإجتهاد و التجدید فی الفقه الإسلامی، ص ۸۷
    ۱۰. محمدمهدی شمس‌الدین در مقاله‌ای که در مجلّه المنهاج منتشر کرده به مواردی مشابه با آنچه آیت‌الله سیستانی مطرح کرده اشاره کرده و چنین نوشته است:
    «من الموارد الخاصة للأحكام التدبيرية الواردة عن النبي والأئمة المعصومين، من قبيل: نهي رسول الله عن أكل لحم الحُمُر الأهلية يوم خيبر، حيث كانت حمولة المسلمين، فخشي رسول الله‘ عليها من النفاد، ولم يكن أكلها بحرام، ويشهد لذلك الروايات الكثيرة الواردة في ذلك، منها: ما روي عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر× أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ قال: «نهى رسول الله‘ عنها وعن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنّما الحرام ما حرّم الله عز وجل في القرآن في رواية أخرى عن أبي جعفر× قال: «نهى رسول الله‘ عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها؛ مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الآية: /پاورقیپاورقی/پاورقی
    دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۸
    نظرات



    نمایش ایمیل به مخاطبین





    نمایش نظر در سایت