ارتباط فقیهان و عنصر «فتوا» با «سلطه» و«قدرت» یکی از مسائلی است که می‌تواند بعضی نقاط تاریک و مبهم تاریخ فقه و فقاهت را روشن سازد. از همین رو مطالعه پرسش و پاسخ ها یا استفتائات و افتائات نیز اهمیت می‌یابد و بر این پایه شایسته است که به اسناد تاریخی موجود در این زمینه از زاویه‌ای دیگر نگریسته شود. برای نمونه از خلال استفتائات و مشاهده تبعات برخی از فتاوا درجامعه می‌توان به نکات مهمی از قبیل « شناسایی رفتار فقیهان در مواجهه با مسائل نوپدید»، «ارتباط فتاوا و فرمان‌های حکومتی(به ویژه در دوران عثمانی)»، «سنجش میزان کار‌آمدی و همچنین نفوذ فتاوا»، «شناخت ریشه‌های فراز و فرود نهاد‌هایی همچون قاضی القضات و شیخ الإسلام»، «نسبت سنجی مفتیان و سلاطین و تأثیر پذیری حاکمان از نهاد شیخ الإسلام» دست یافت. همچنین شاید بتوان از لا‌به‌لای این اسناد به نکاتی پی‌برد که از دید تاریخ‌نگاران مغفول مانده‌اند. اهمیت این اسناد و پرسش و پاسخ‌ها به حدی بوده است که برخی از آنها مانند «مجلة الأحکام العدلیة» مبنای قانون‌گذاری در سرزمین‌های عثمانی قرار گرفتند. (به‌ویژه در حوزه مدنی)
علاوه بر آنچه پیش‌تر درباره ورود قهوه به دنیای اسلام نوشتم، می‌توان از «صنعت چاپ» و کشمکش‌هایی که با خود به همراه آورد سخن گفت. گرچه گزارش‌هایی درباره صورت‌های نخستین چاپ (بر روی لوح‌های چوبی یا پارچه و...) در سرزمین‌های اسلامی به ویژه در دوران حکومت عباسیان را می‌توان در برخی نگاشته‌های تاریخی مشاهده کرد اما آنچه در این نوشتار اهمیت دارد، بررسی ورود صنعت چاپ با حروف متحرک، پس از گوتنبرگ به امپراتوی عثمانی است. طبیعی بود که دولت عثمانی به واسطه همسایگی و رفت و آمد با کشور‌های اروپایی به این تکنولوژی پی ببرد اما نکته قابل توجه آن است که از این آشنایی تا استفاده از آن توسط مسلمانان بیش از دو قرن فاصله افتاد. سلطان بایزید دوم در 1485م (890ق) بر پایه برخی فتاوای شرعی فرمانی مبنی بر ممنوعیت ساخت «چاپخانه» را صادر نمود. فرزند وی، سلطان سلیم اول نیز دستور پدر را برای مدّتی دیگر تمدید کرد. درباره ریشه این فرمان، برخی عوامل نام برده شده که مهم ترین آنها عبارتند از:
1- جلوگیری از تحریف کتب مقدّس و همچنین نوشته‌های مربوط به علوم دینی.
2- جلوگیری از بی‌کار شدن عدّه ای که از راه استنساخ کتب، روزگار می‌گذراندند. (برای یافتن توضیحات بیشتر نک: کیدو، شیخ الإسلام فی الدولة العثمانیة، ص 115-114)
بر همین اساس بود که ساخت چاپخانه اسلامی علاوه بر اجازه سلطان، به فتوای «شیخ الإسلام»، به عنوان نهادی که در صدور فرمان‌های حکومتی تأثیر‌گذار بود، نیاز داشت. امری که با توجه به بی سابقه بودن آن و شاید اشکالات پیش آمده در چاپ تورات در اروپا، راحت به نظر نمی‌رسید. این در حالی است که پس از یک دهه از صدور این فرمان، خود بایزید دوم فرمان دیگری صادر کرده و در آن تأسیس چاپخانه توسّط یهودیان را مشروط به آن که آثارشان تنها به زبان «عبری» یا «لاتین» چاپ شود بلا‌مانع دانست. پس از آن نیز به ارمنیان و یونانی‌ها اجازه تأسیس چاپخانه در استانبول داده شد بدون آن که سلاطین عثمانی در نظرشان نسبت به ممنوعیت دایر ساختن چاپخانه توسّط مسلمانان تغییری حاصل شده باشد. در این مسیر، تلاش‌های یک دیپلمات نو‌مسلمان به نام «ابراهیم متفرقه» برای راضی کردن شیخ الإسلام وقت (عبدالله افندی) را نباید نا‌دیده انگاشت. وی با توجه به ملاحظات یاد شده هم از مخالفت‌ متشرعان و هم از نارضایتی عمومی‌ بیم داشت. بنا بر این از جایگاه خود نزد وزیر بهره برد و علاوه بر‌ تقاضا از سلطان‌ احمد سوم‌ برای صدور فرمان مورد نیاز، تلاش‌هایی جهت اقناع شیخ‌الاسلام‌ برای‌ اعلام‌ مشروعیت‌ این‌ صنعت‌ انجام داد 1

ظاهرا وی رساله‌ای با عنوان «وسیلة الطباعة» خطاب به شیخ الإسلام نگاشت و در آن بر اهمیت صنعت چاپ و مزایای آن در زندگانی مردم تأکید کرد. توضیحات او بر شیخ الإسلام اثر کرد و مقدّمه صدور فتوای به جواز را فراهم آورد.

که البته کوشش‌های وی بی نتیجه نماند و اجازه وزیر اعظم (داماد ابراهیم پاشا) و شیخ الإسلام عبدالله افندی، راه را بر اعتراضات بست. البته بنا بر فرمان سلطان،‌ چاپ‌ كتابهای‌ فقهی‌، حدیثی‌، تفسیری‌ و كلامی‌ ممنوع بود و تنها کتب مربوط به‌ علومی مانند طب‌، صنایع‌، جغرافیا و... اجازه به چاپ رسیدن داشتند و البته چندان دور نیست که این فرمان متأثر از حساسیت‌های دینی فقیهان و نهاد شیخ الإسلام بوده باشد. 2

برای یافتن توضیحات بیشتر به این منابع مراجعه کنید:
- دانشنامه جهان اسلام، ج1، ص 5339 (چاپ و چاپخانه در تركیه‌)
- خلیل‌ صابات‌، تاریخ‌الطباعه فی‌ الشرق‌العربی
- لویس‌ شیخو، تاریخ‌ فن‌الطباعه فی‌ المشرق‌
- فوزی‌ عبدالرزاق‌، مملكه الكتاب‌: تاریخ‌ الطباعه فی‌ العرب‌
- شیخ الإسلام فی الدولة العثمانیة، ص 115-114

کتب چاپ شده توسط ابراهیم متفرقه(که تعدادشان زیاد هم نبود) مورد استقبال قرار نگرفت و پس از وی، دیگر بار روند چاپ کتاب از حرکت باز ایستاد. سالها بعد شورش‌ پاترونا خلیل اتفاق افتاد که گفته می‌شود افرادی که از این فرمان و فتوا زیان دیده بودند نیز در آن شرکت داشتند. شورشی که به عزل سلطان احمد سوم، قتل صدر اعظم ابراهیم پاشا، عزل شیخ الإسلام عبدالله افندی و خرابی چاپخانه انجامید.
درباره موضع گیری عالمان، نکته شایان ذکر آن است که پس از مدّت‌ها، اجازه چاپ کتب فقه اسلامی و سایر علوم دینی(البته جز کتاب قرآن کریم) صادر شد و بدین ترتیب دیگر از فتاوای تحریم و ممنوعیت 3

برای یافتن موضع منفی شیوخ الأزهر درباره صنعت چاپ نک: محمد العباسي المهدي الحنفي، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية، القاهرة: المطبعة الأزهرية، ج2.

و همچنین حساسیت‌های پیشین درباره این صنعت تازه وارد خبری نبود. بلکه خود فقیهان از انتشار کتب به صورت چاپی استقبال کرده و آثارشان را از آن طریق منتشر می‌ساختند. دولت عثمانی هم که فضا را مساعد یافته و منعی از سوی فقیهان نمی‌دید در سال 1831م چاپخانه‌ای به صورت رسمی(با نام المطبعة العامرة) و زیر نظر وزارت «معارف» تأسیس نمود که تا پایان دوران دولت عثمانی پابرجا بود.