لا شَكَّ في أن «ابن جنيد الإسكافي» فقيهٌ عُرف بكثرة تأليفه حسب كتب الرجال، وذكر فيها بإجلال واحترام في عداد العلماء العظام، لكنْ لم يحْظَ اليوم بكثيرٍ من الاهتمام.
قد يكون مردّ عدم الاهتمام هذا إلى الاتجاهات والسبل الفقهيّة الخاصة التي اتبعها، كمَيْله إلى اتباع «القياس»، وهو ممّا اشتُهر به، لذلك انتقده بعض تلامذته ومعاصريه؛ حيث قارنوه بأبي حنيفة.
وما نرنو إليه في هذا المقال هو دراسة ما نسب إليه، ومناقشته، ومن ثم استقصاء الاحتمالات والأسباب المختلفة التي أدّت إلى ظهور هذه التصوّرات؛ إذ تمّ التغاضي عن دراسة فتاواه ومناقشتها، والتي وردت بشكلٍ متفرّق، وخاصّة في ما وصل إلينا من مؤلَّفات مدرسة الحلّة. ولذلك يعتقد المؤلِّفون أن ما ورد في هذا المقال يعود إلى ما قبل دراسة فتاوى ابن جنيد ومناقشتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال استند إلى آراء الفقيه الكبير السيد عليّ السيستاني، وخاصّة في مناقشة الأسباب التي أدَّت إلى الوَهْم في ما يخصّ القياس.
هذه الدراسة تطالعنا العناوين التالية: المقدّمة؛ أـ ابن الجنيد في بيان معاصريه؛ ب۱ـ القياس ومعانيه؛ ب۲ـ تحليل رأي السيد بحر العلوم في نسبة القياس إلى ابن جنيد؛ ج ـ تحليل موضوع انتساب القياس مع احتساب المنهج الاستنباطي السائد؛ د ـ رأي السيد السيستاني في شرح القياس؛ هـ ـ مراجعة الأسباب التي أوهمت باتباع القياس من وجهة نظر السيد السيستاني؛ ۱ـ التخمين ؛ ۲ـ الحقّ في الكتمان في ظلّ روايات التفويض؛ ۳ـ حقّ الأئمة في تشريع الحكم الولائي؛ ۴ـ الأخذ بالشواهد بإذن من الأئمة(عم)؛ ۵ـ أسلوب الأئمة(عم) في اتّباع الشواهد؛ ۶ـ وجود أخبار توهم حجّية القياس إلى جانب الأدلة الأربعة؛ ۷ـ توهُّم صدور الإذن من الإمام، وقياسه على تعلُّم علم الكلام؛ ۸ـ ترجيح ما يمتلك أمارةً أقوى؛ ۹ـ القياس الباطل: رفض السنّة القطعية؛ ۱۰ـ اتساع دائرة القياس من قِبَل الأخباريين؛ ۱۱ـ اتّباع العلة المنصوصة؛ ۱۲ـ قياس الأولوية؛ ۱۳ـ بيان الحكم الإرشادي؛ ۱۴ـ إلغاء الخصوصية؛ ۱۵ـ الانسجام الماهوي مع الكتاب والسنّة؛ و ـ محصّلة البحث.