مدتی قبل متنی درباره نظر آیت الله سیستانی پیرامون حاشیه بودن فقه شیعه بر فقه عامه نگاشتم که پس از آن یادداشت‌هایی درباره این مسأله نوشته شد. وجه مشترک همه نوشته‌ها این بود که برخی تفاسیر ارائه شده از این تعبیر، نادرست بوده و نباید آن را به منزله تنقیص فقه شیعه به شمار آورد‌، همچنان که هیچ مزیتی برای فقه اهل سنت به شمار نمی‌رود‌. در همین باره یکی از پژوهشگران علوم اسلامی، آقای حسین عزیزپور، متنی در این زمینه با تکیه بر آراء آیت الله شبیری زنجانی و فرزندشان نگاشته که آن را عینا منتشر می‌کنم:
یکی از مباحث مورد توجّه در بین شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی، نظر ایشان پیرامون در حاشیه بودن فقه شیعه نسبت به فقه عامّه است. آیت الله سیّد موسی شبیری زنجانی و استاد سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی در ضمن دروس خارج خود با استناد این گزاره به آیت الله بروجردی، به مطالبی اشاره کرده‌اند که در واقع مثال‌هایی عملی برای ثابت کردن این نظریّه است که فقه شیعه و کلمات فقهای امامیّه، ناظر به فقه فقهای عامّه بوده است. همچنین نسبت به ابهامات این گزاره و رفع شبهات پیرامون آن، مطالب سودمندی بیان کرده‌اند که ارائه خواهد شد. در ذیل به نمونه‌هایی از آن پرداخته می‌شود:
بیان برخی نمونه‌های فقهی
1. به طور نمونه ایشان در بحث حج، پیرامون زمان وقوف در عرفات و ابتدا و انتهای آن برای نقد کلام صاحب جواهر اینگونه استدلال کرده است:
مكرّر بيان شده است كه مرحوم بروجردى مى‌فرمودند: «فقه شيعه و كلمات فقهاى ما، ناظر به كلمات عامّه است»؛ حال سؤال اين است كه ايشان از كجا مى‌فرمايند كه اين معنا معلوم بوده است‌؟
با مراجعه به كتب عامّه روشن مى‌شود كه تقريباً اتّفاق عامّه بر اين است كه استيعاب معتبر نيست؛ در عين حال تعبير بسيارى از عامّه اين است كه ابتداى وقوف، از ظهر روز عرفه و نهايت آن، طلوع فجر يوم نحر (عید قربان) است، يعنى وقوف شب عيد كه اضطرارى نزد اماميّه است، براى عامّه اختياري است. پس بلا اشكال اين حرف كه وقوف از ظهر روز عرفه تا طلوع فجر يوم النحر جايز است، مرادشان استيعاب نيست، چون عامّه در وقوف، مسمّى را كافى مى‌دانند، البته اين بحث و اختلاف در عامّه نيز هست كه آيا غير از مسمّى، اتّصال وقوف ليلى به وقوف نهارى لازم است‌؟
حال با توجّه به نكته مرحوم آقاى بروجردى، در محيطى كه عامّه هيچ كدام، قائل به استيعاب نيستند، طبيعتاً اگر مراد اماميّه وجوب استيعاب بود، بايد در مخالفت با عامّه آن را ذكر كرده باشند، و حال آن‌كه هيچ يك از علما، وجوب استيعاب را ذكر نكرده‌اند، به طورى كه قبل از شهيد اوّل، حتّى يك نفر هم به وجوب استيعاب اشاره نكرده است، جز اين‌كه در كشف اللثام مى‌فرمايد: ظاهر فخريّه - كتاب فخريّه از فخر المحقّقين در نيّت است - اين است كه استيعاب معتبر است، لذا اگر كسى هم قبل از شهيد اين را گفته باشد، تنها فخر المحقّقين است و غير از او كسى قائل به استيعاب نيست. 1

کتاب الحج، ج5، ص47-48.

2. نمونه بعدی در بحث تغطیه رأس (پوشاندن سر) برای مُحرِم در حجّ است، شیخ طوسی قائل است که اگر کسی مکتل (زنبیل) یا ... بر سرش بگذارد، باید کفّاره بدهد. ایشان در این زمینه به روایاتی استدلال می‌کنند. آیت الله شبیری زنجانی درباره یکی از ادلّه شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده است:
مراد شيخ طوسی از اين روايت، اين نيست كه در بين اماميّه روايتى هست كه در كتاب‌هاى حديثى نقل نشده است؛ بلكه مراد از روايت همان روايات عامّه است و شيخ مى‌خواهد در مقابل سنّى‌ها استدلالى ارائه كند. استدلال شيخ با توجّه به همان مطلبى است كه مرحوم آقاى بروجردى هم مى‌فرمودند كه: «فقه ما حاشيه بر فقه عامّه است.» توضيح آن‌كه مسئله‌ى فديه داشتن تغطيه، جزء مسلّمات عامّه است و همه آن‌ها قائلند كه تغطيه، فداء دارد؛ منتهى نسبت به بعضى از مصاديقش مثل ستر به غير متعارف و زنبيل روی سر گذاشتن و امثال اين‌ها، با هم اختلاف دارند؛ شيخ به اين مطلب مسلّمى كه در كتب آن‌ها است و مستمسك آن‌ها قرار دارد، اشاره مى‌كند و با توجّه به دليل آن‌ها، عدم تفصيل بين مكتل و غير آن را نتيجه مى‌گيرد. از آن‌جا كه اصل مطلب مورد تسلّم بين عامّه است و خلافش براى ما ثابت نشده و در روايات خلافش حكمى مخالف آن بيان نگرديده است، ما نيز بايد اين حكم را بپذيريم؛ پس اين روايت، روايت خاصّه نيست، بلكه روايت عامّه است كه قائل شده‌اند. 2

کتاب الحج، ج21، ص5-6.

3. نمونه بعدی در مورد بحث خمس است که آیا اگر کسی از سوی مادر به سیادت منتسب بود، به او خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟ آیت الله شبیری زنجانی درباره اجماع عامّه در این مسئله بر لزوم انتساب به هاشمی از سوی پدر می‌فرمایند:
مرحوم آقاى بروجردى مى‌فرمودند: «فقه شيعه به نظر، حاشيه بر فقه عامّه است، و روايات ما به منزله تعليقه بر انظار و افكار عامّه مى‌باشد.» اگر ما هيچ دليلى نداشتيم كه انتساب به هاشمى از سوى پدر لازم است، همين كه عامّه در اين مورد اتّفاق نظر دارند كه انتساب از طرف مادر كافى نيست و هيچ روايتى در ردّ اين نظريه به ما نرسيده، خود دليلى بر امضاى نظر عامّه است تا چه رسد به اين‌كه رواياتى همچون مرسله حمّاد بن عيسى بر طبق اين نظر وارد شده است.
ایشان در پاسخ به این اشکال که شايد رواياتى از ائمّه علیهم السلام در ردّ عامّه صادر شده باشد ولى به ما نرسيده است، این‌گونه پاسخ می‌دهند که چون اين مسئله مورد ابتلاى عموم بوده و اجماع عامّه در مسأله است، بايد روايات زيادى در ردّ آن صادر شده باشد، چون ردّ بايد متناسب با قوّت و ضعف مسئله در ميان مسلمانان باشد، و اگر روايات زيادى در ردّ وارد شده باشد، نمى‌تواند هيچ يك به ما نرسيده باشد. 3

کتاب الخمس، ج3، ص569-570.

4. مطلب بعدی در بحث کتاب الحج پیرامون کندن درختان حرم و مراد از «ما انبته و غرست» است که آیت الله شبیری برای تأیید نظر خودشان با توجّه به محیط صدور روایات به این مطلب از آیت الله بروجردی تمسّک می‌کنند و می‌فرمایند:
«مرحوم آقاى بروجردى رضوان الله عليه نسبت به روايات اماميّه، فرمايشى دارند كه بارها از آن بهره گرفته‌ايم، ايشان مى‌فرمود: روايات اماميّه به منزله‌ى تعليقه‌اى بر فقه عامّه هستند، لذا دانستن آراء عامّه در فهم روايات ما دخيل می‌باشند.» در ما نحن فيه، جواز كندن چيزهايى كه آدمى مى‌كارد، مثل سبزيجات و گندم و ... از مسلّمات فقهى عامّه است، يعنى ذوق عرفى آنان هم، اختلاف به حسب اشخاص را نپذيرفته است. البته حكم كندن اشجار، بين آنان هم اختلافى است. اگر نظر اهل سنّت در مورد جواز كندن گياهان، اشتباه باشد، حضرات معصومين عليهم السلام بايد حكم درست را براى شيعيان خود روشن كنند تا به اشتباه نروند، لذا از اين‌كه مى‌بينيم تعليقه‌اى بر نظر اهل سنّت ندارند، معلوم مى‌شود كه آن را قبول داشته و امضا كرده‌اند. 4

کتاب الحج، ج2، ص293.

5. نمونه بعدی درباره مسئله‌ی اکل از قربانی حجّ است، آیت الله زنجانی برای استدلال به عدم وجوب اکل می‌فرمایند:
جداى از بحث آيه، حتّى روايت وارده در امر به اكل نيز در محيطى است كه تمام عامّه - اين‌طور كه طبرى مى‌گويد - اكل را واجب نمى‌دانند؛ بلكه تنها كسانى که اكل را واجب مى‌دانند، ظاهرى‌ها هستند كه بعد از زمان ائمّه علیهم السلام - سال 270 ق به بعد - پيدا شدند، ولى معاصرين ائمّه علیهم السلام واجب نمى‌دانستند؛ لذا وقتى در چنين محيطى كه كسى اكل را واجب نمى‌داند، اگر ائمه علیهم السلام بخواهند نكته‌اى بر خلاف آن‌ها متذكّر شوند، نبايد به اين حد اكتفا كنند، بلكه بايد با يك بيانى بگويند كه همه متوجّه خلاف عامّه شوند، لذا اگر در روايتى امر به اكل وارد شده است، از آن وجوب فهميده نمى‌شود.
«مرحوم آقاى بروجردى مكرّر مى‌فرمودند كه روايات ما به منزله تعليقه به فقه عامّه است.» در اين محيط اگر يك چنين امرى پیرامون اكل از اماميّه صادر شود، مى‌گويند حرف جديدى نيست، بلكه همان حرفى‌ است كه همه مى‌گويند، لذا اگر مى‌خواستند حرف عامّه را ردّ كنند، به اين تعبير اكتفا نمى‌كردند. 5

کتاب الحج، ج9، ص191.

حدیث شیعه نیز مانند فقه، تعلیقه بر حدیث عامّه است
علاوه بر اشاراتی که از دروس آیت الله العظمی سیّد موسی شبیری بیان شد، فرزند اندیشمندشان جناب آیت الله سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی که خود در شیوه‌ی استنباطی و اجتهادی‌شان، مانند آیت الله العظمی بروجردی به بستر تاریخی مسائل توجّه ویژه‌ای دارند، بر این نظر هستند که برای فهم روایات، باید مباحث تاریخی بررسی گردد تا فهم صحیحی به دست آید، ایشان در دروس خارج اصول خود می‌فرمایند:
به نظر می‌رسد برای فهم روایات، باید بستر تاریخی مباحثِ مطرح شده در روایات را بررسی کرد تا فهم صحیحی از روایات داشت. از همین رو «مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند: فقه ما به منزله تعلیقه بر فقه عامّه است.» بیان بنده این است که حدیث ما هم به منزله تعلیق بر حدیث و سخنان مطرح بین عامّه است و بدون شناخت آن‌ها نمی‌توان بسیاری از احادیث را فهمید. 6

دروس خارج اصول، تاریخ: 16/10/94.

تبیین مراد از تعلیقه بودن و رفع برخی شبهات پیرامون این نظریه
استاد سیّد محمّد جواد شبیری همچنین پیرامون اهمّیّت شناخت خاستگاه صدور احادیث و تبیین و توضیح مراد مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمایند:
شناخت خاستگاه حدیث در فهم حیثی بودن یا نبودن ادلّه ترخیصی، بسیار اهمّیّت دارد، چه آن‌که شناخت خاستگاه حدیث در فهم غالب روایت تأثیری جدّی خواهد داشت. «به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی، فقه شیعه به منزله تعلیقه بر فقه عامّه است.» این سخن به معنای کوچک و حقیر بودن فقه شیعه نیست، بلکه مراد این است که فقه شیعه می‌خواهد کژی‌ها و کاستی‌های موجود در فرهنگ عمومی را اصلاح کند و لازمه‌ی اصلاح کژی‌ها، شناخت کژی‌ها و کاستی‌هاست. فقه عامّه نیز بدین دلیل که فقه رایج در جامعه بوده، مورد تعلیقه واقع شده تا کژی‌ها و کاستی‌های این فقه اصلاح شود. 7

دروس خارج اصول، تاریخ: 18/9/96.

استاد شبیری زنجانی در یک تقسیم بندی کلّی، روایات را به دو دسته تقسیم می‌کنند: یک دسته روایاتی که ابتدائاً مطرح می‌شود و بدون پیش زمینه هستند و دسته دیگر روایاتی که مسبوق به سؤال و ابهام می‌باشند. در توضیح این دو دسته می‌فرمایند:
روایات ابتدایی یعنی هیچ سؤالی نیست و امام علیه السلام ابتدائاً یک کلامی را بیان کرده‌اند. امّا روایات مسبوق السؤال این‌گونه نیست، بلکه یک سؤالی مطرح بوده است و امام علیه السلام پاسخ آن را می‌دهند. از این‌جا یک بحث جدّی و مهم پیش می‌آید که در فهم صحیح روایات خیلی مؤثّر است، و آن هم توجّه به خاستگاه صدور روایات و بررسی آن‌ها است. در همین‌جا هم بحثی که مرحوم آقای بروجردی طرح فرمودند و بسیاری از شاگردانشان هم دنبال کردند، مطرح می‌شود که ایشان تعبیر می‌کنند که «فقه شیعه به منزله تعلیقه بر فقه عامّه است.» کلام ایشان نیاز به توضیح است. در تبیین فرمایش ایشان باید عرض شود که بسیاری از عادات و افکاری که در جامعه آن موقع شکل گرفته بوده است، ناشی از فتاوای فقهای اهل سنّت است. در واقع ائمّه معصومین علیهم السلام نظام حقوقی شیعه را که بیان می‌کردند، در خلأ و در یک جامعه بی سؤال و در یک جامعه‌ای که اندیشه‌هایی برای خودش ندارد مطرح نکرده‌اند، بلکه یک جامعه‌ای با یک سری عادات و رسومات و اندیشه‌ها و افکار وجود داشته است و این بیانات امامان علیهم السلام در آن فضا مطرح شده است. این فضای موجود جامعه، متأثّر از عوامل متعدّدی است. یک سری موارد ناشی از سیره عقلا است. رسومات متعارف ولو رسومات جاهلی، یک سری مطالبی است که هنوز در آن عصرها وجود داشته‌اند، ولی عمده مطالبی که بیش از همه تفکّر دینی متشرّعه آن دوره را شکل می‌داده است، فتاوای اهل سنّت است. حتّی آن سیره‌های عقلایّیه و عادات و رسوم، تا در غالب فتاوای اهل سنّت قرار نمی‌گرفته، به عنوان یک تفکّر دینی مطرح نمی‌شده است. ائمّه معصومین علیهم السلام به حکم وظیفه‌ای که در قبال جریانات منحرف جامعه دارند، در صدد اصلاح انحرافات بودند، به تعبیر حضرت سیّدالشهدا صلوات الله علیه، إنّما خرجت لطلب الإصلاح فی أمّة جدّی. ائمّه علیهم السلام جنبه اصلاح‌گر در جامعه داشتند، و عمدتاً فقه شیعه، فقه اصلاحی است. فقه شیعه جنبه اصلاحگری نسبت به انحرافات موجود را داشته است. البته این نکته را توجّه بفرمایید، این‌که ما می‌گوییم فقه شیعه به منزله تعلیقه بر فقه عامّه است، معنایش این نیست که تمام فتاوا و مطالبی که ائمّه معصومین علیهم السلام بیان کردند، الزاماً باید ناظر به جریانات جامعه باشد، نه بلکه بسیاری از آن‌ها ناظر است و ممکن است ائمّه معصومین علیهم السلام یک مطلب را هم ابتدائاً بیان کرده باشند. 8

دروس خارج اصول، 14/9/86.

تعلیقه بودن به معنای تحقیر و تنقیص فقه شیعه نیست
استاد شبیری همچنین پیرامون روشن کردن معنای تعلیقه بودن فقه شیعه بر فقه عامّه و زودن شبهه نسبت به تفکّر برخی پیرامون این‌که این گزاره به معنای تحقیر فقه شیعه است می‌فرمایند:
مرحوم آقای بروجردی یک مطلب معروفی از ایشان مطرح هست که می‌فرمودند: «فقه شیعه به منزله‌ی تعلیقه بر فقه عامّه است.» بعضی‌ها تصوّر کرده‌اند که مثلاً این جمله بیانگر تحقیر فقه شیعه است، در حالی که تعلیقه بودن به معنای کوچک‌تر بودن نسبت به اصل نیست. حتّی در جایی که هر دوی آن مطالب درست باشد، بدین معنا نیست. به طور نمونه کتاب هدایة المسترشدین که در واقع تعلیقه بر کتاب معالم است، خیلی مهم‌تر از خود معالم در جامعه‌های علمی تلقّی می‌شود. پس روشن است که حتّی در جایی که ما هر دوی مطالب را صحیح بدانیم، تعلیقه معنایش این نیست که کوچک‌تر از اصل باشد. روایات اهل بیت علیهم السلام ناظر به فقه عامّه می باشد. روش ائمّه علیهم السلام اصلاح انحرافات و بدعت‌ها بوده است؛ به همین دلیل برای شناخت مفاد روایات باید بدعت‌ها و فتاوای انحرافی شناخته شود. در واقع زمینه‌ی صدور بسیاری از روایات، بدعت‌های موجود در جامعه است؛ مثلاً در روایات ما تاکید شده است که طلاق حتماً باید با نیّت باشد؛ زیرا عامّه طلاق را بدون نیّت هم در الفاظ صریح، صحیح می‌دانند. 9

دروس خارج فقه، 12/11/98.

پس معنای تعلیقه این نیست که از متن ضعیف‌تر باشد، چه بسا قوّت متن به تعلیقه است. مراد تعلیقه این است که فقه شیعه ناظر به فقه عامّه است و جنبه‌ی نظارت آن مدّ نظر است؛ یعنی فقه شیعه بی توجّه و منفصل از فقه عامّه نیست. بنابراین برای فهم فقه ناظر، باید فقه منظورٌ الیه دانسته شود و اگر در مساله‌ای از فقه منظورٌ الیه، فقه ناظر مطلبی نداشت، معنایش تأیید فقه منظورٌ الیه است. در واقع وظیفه و روش ائمّه علیهم السلام، ابطال بدعت‌ها و کژی‌های موجود در جامعه می‌باشد، در نتیجه اگر از ائمّه علیهم السلام در مورد مطلبی ردّ و ردعی به ما نرسیده باشد، کاشف از این است که ائمّه علیهم السلام این مطلب را قبول داشته‌اند وگرنه ردع می‌کردند و در صورت ردع به ما می‌رسید. 10

دروس خارج فقه، تاریخ 16/1/99.

آن چه از مرحوم آقای بروجردی نقل شده است که فقه شیعه به منزله تعلیقه بر فقه عامّه است، بعضی تصوّر می‌کنند منقصتی به فقه شیعه است، نه این‌طور نیست، بحث این است که فقه شیعه در فضایی مطرح شده است و در این فضا اگر ائمّه معصومین علیهم السلام نظری بر خلاف فتوای عامّه داشتند، می‌فرمودند و اگر بر خلاف آن‌ها مطلبی نفرمودند، معنایش تقریر است. حاج آقا از قول آقای داماد نقل می‌کردند که آقای داماد که این مطلب را می‌گفتند، دو نکته در مورد مبنای آقای بروجردی متذکّر می‌شدند و خودشان هم عملاً ملتزم بودند. یکی این که برای فهم تعلیقه باید متن را فهمید که چه چیزی را دارد ردّ می‌کند، بنابراین مراجعه به فقه عامّه برای فهم روایات ما لازم است. نکته دوم این‌که جایی که ردّی در روایات ما بر فقه عامّه وارد نشده باشد، نشانه امضاء و تقریر است. 11

دروس خارج فقه، تاریخ 27/1/97.